تعريفات هامه

المُدَبَج ورواية الأقْران



1- تعريف الأقْران:


أ) لغة: الأقران جمع " قَرِين " بمعنى المَصَاحِب، كما في القاموس


ب) اصطلاحاً: المتقاربون في السن والإسناد.



لصحيح لغيره


تعريفه:


هو الحسن لذاته إذا رٌويَ من طريق آخر مِثْلٌهٌ أو أقوى منه . وسٌمى صحيحاً لغيره لأن الصحة لم تأت من ذات السند ، وإنما جاءت من انضمام غيره له .
مرتبته:


هو أعلي مرتبة من الحسن لذاته ، ودون الصحيح لذاته .


مثاله:


حديث " محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " (أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة ، وأخرجه الشيخان من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة .) .

قال ابن الصلاح : " فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة ، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته ، فحديثه من هذه الجهة حسن ، فلما انضم إلى ذلك كونه رٌويَ من أَوْجٌهِ أٌخََرَ زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه ، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد ، والتحق بدرجة الصحيح .

الحَسَن



تعريفه:


لغة:

هو صفة مشبهة من " الحٌسْن " بمعنى الجَمال.


اصطلاحاً:

اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن نظراً لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف، ولأن بعضهم عرَّف أحد قسميه، وسأذكر بعض تلك التعريفات ثم اختار ما أراه أوفق من غيره.


تعريف الخطابي:

هو ما عٌرِفَ مَخْرَجٌهٌ، واشتهر رجاله، وعليه مَدَار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء
تعريف الترمذي : كل حديث يٌرْوَى ، لا يكون في إسناده من يٌتَّهَمٌ بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذا ، ويٌرْوَى من غير وجه نحو ذلك ، فهو عندنا حديث حسن.


تعريف ابن حَجَر :

قال " وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته ، فان خَف الضبط ، فالحَسَنٌ لذاته .


هذا و كأن الحَسَنَ عند ابن حجر هو الصحيح إذا خَفََّ ضبط روايه ، أي قَلَّ ضبطه ، وهو خير ما عرف به الحسن ، أما تعريف الخطابي فعليه انتقادات كثيرة ، والأصل في تعريفه أن يٌعَرََّف الحسن لذاته ، لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل ارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدد طرقه .
تعريفه المٌخْتَار: ويمكن أن يٌعَرَّفَ الحسنٌ بناء على ما عَرَّفه به ابن حجر بما يلي: " هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خَفَّ ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ".


حكمه :


... هو كالصحيح في الاحتجاج به ، وان كان دونه في القوة لذلك احتج به جميع الفقهاء ، وعملوا به ، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين إلا من شذ من المتشددين " وقد أدرجه بعض المتساهلين في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة ، مع قولهم بأنه دون الصحيح المٌبَيَّنِ أولا .




ما أخرجه الترمذي قال : " حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسي الأشعري قال : سمعت أبي بحضرة العدو يقول : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ..... الحديث ، فهذا الحديث قال عنه الترمذي : " هذا حديث حسن غريب " .


وكان هذا الحديث حسناً لأن رجال إسناده الأربعة ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث لذلك نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى الحسن .


مراتبه:


كما أن للصحيح مراتب يتفاوت بها بعض الصحيح عن بعض، كذلك فان للحسن مراتب، وقد جعلها الذهبي مرتبتين فقال:


فأعلى مراتبه : بَهْزٌ بن حكيم عن أبيه عن جده ، وعمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ، وابن اسحق عن التيمي ، وأمثال ذلك مما قيل أنه صحيح ، وهو من أدني مراتب الصحيح .


ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه : كحديث الحارث بن عبدالله ، وعاصم بن ضَمْرَة ، وحجاج ابن أرطاة ونحوهم .


مرتبة قولهم: " حديث صحيح الإسناد " أو " حسن الإسناد ":


أ) قول المحدثين : " هذا حديث صحيح الإسناد " دون قولهم : " هذا حديث صحيح " .

ب) وكذلك قولهم: " هذا حديث حسن الإسناد " دون قولهم: " هذا حديث حسن ". لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد .دون المتن لشذوذ أو علة . فكأن المحدث إذا قال : " هذا حديث صحيح " قد تكفل لنا بتوفر شروط الصحة الخمسة في هذا الحديث أما إذا قال : " هذا حديث صحيح الإسناد " فقد تكفل لنا بتوفر شروط ثلاثة من شروط الصحة وهي : اتصال الإسناد ، وعدالة الرواة وضبطهم ، أما نفي الشذوذ ونفى العلة عنه فلم يتكفل بهما لأنه لم يتثبت منهما.


لكن لو اقتصر حافظ مٌعْتَمَد على قوله: " هذا حديث صحيح الإسناد " ولم يٌذْكَرْ له علة، فالظاهر صحة المتن، لأن الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ.


معنى قول الترمذي وغيره " حديث حسن صحيح " .


إن ظاهر هذه العبارة مٌشْكِل ، لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح ، فكيف يٌجْمَعٌ بينهما مع تفاوت مرتبتهما ؟ ولقد أجاب العلماء عن مقصود الترمذي من هذه العبارة بأجوبة متعددة أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر ، وارتضاه السيوطي . وملخصه ما يلي :


إن كان للحديث اسنادان فأكثر فالمعني " حسن باعتبار اسناد ، صحيح باعتبار اسناد آخر " .


وان كان له اسناد واحد فالمعني " حسن عند قوم ، صحيح عند قوم آخرين " .


فكأن القائل يشير إلى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث، أو لم يترجح لديه الحكم بأحدهما.



تقسم البَغَوي أحاديث المصابيح :


دَرَجَ الإمام البغوي في كتابه "المصابيح" على اصطلاح خاص له، وهو أنه يرمز إلى الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما بقوله:" صحيح" وإلى الأحاديث التي في السنن الأربعة بقوله"حسن" وهو اصطلاح لا يستقيم مع الاصطلاح العام لدى المحدثين، لأن في السنن الأربعة الصحيح والحسن والضعيف والمنكر، لذلك نبه ابن الصلاح والنووي على ذلك، فينبغي على القارئ في كتاب " المصابيح" أن يكون على علم من اصطلاح البغوي الخاص في هذا الكتاب عند قوله عن الأحاديث:"صحيح" أو "حسن".


8- الكتب التي من مظنات(2) الحسن:


لم يفرد العلماء كتباً خاصة بالحديث الحسن المٌجَرَّد كما افردوا الصحيح المجرد في كتب مستقلة لكن هناك كتباً يكثر فيها وجود الحديث الحسن. فمن أشهر هذه الكتب :


جامع الترمذي : المشهور بـ " سنن الترمذي " فهو أصل في معرفة الحسن ، والترمذي هو الذي شهره في هذا الكتاب وأكثر من ذكره .


لكن ينبغي التنبه إلى أن نٌسَخَهٌ تختلف في قوله " حسن صحيح " ونحوه، فعلى طالب الحديث العناية باختيار النسخة المحققة والمقابلة على أصول معتمدة.


سنن أبي داود : فقد ذكر في رسالته إلى أهل مكة : أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه ، وما كان فيه وَهَنُ شديد بَيَّنّهٌ، وما لم يذكر فيه شيئاً فهو صالح. فبناء على ذلك، إذا وجدنا فيه حديثاً لم يبين هو ضعفه ، ولم يصححه أحد من الأئمة المعتمدين فهو حسن عند أبي داود .
سنن الدار قطني : فقد نص الدارقطني على كثير منه في هذا الكتاب .

المُتَشَابِه


1- تعريفه:


أ) لغة: اسم فاعل من " التشابه" بمعنى " التماثل" ويراد بالمتشابه هنا " الملتبس" ومنه " المتشابه" من القرآن أي الذي يلتبس معناه.


ب) اصطلاحاً: أن تتفق أسماء الرواة لفظاً وخطاً، وتختلف أسماء الآباء لفظاً لا خطاً، أو بالعكس.



2- أمثلته:


أ) "محمد بن عقيل" بضم العين و" محمد بن عقيل" بفتح العين، اتفقت أسماء الرواة، واختلفت أسماء الأبناء.


ب) " شريح بن النعمان" و " سريح بن النعمان" اختلفت أسماء الرواة، واتفقت أسماء الآباء.


3- فائدته:


وتكمن فائدته في ضبط أسماء الرواة، وعدم الالتباس في النطق بها، وعدم الوقوع في التصحيف والوهم.


4- أنواع أخرى من المتشابه:


هناك أنواع أخرى من المتشابه، أذكر أهمها فمنها:


أ) أن يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب إلا في حرف أو حرفين مثل.


" محمد بن حُنَين" و " محمد بن جُبَيْر".


ب) أو يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب خطاً ولفظاً، لكن يحصل الاختلاف في التقديم والتأخير.


1- إما في الاسمين جملة مثل : " الأسود بن يزيد" و " يزيد بن الأسود"


2- أو في بعض الحروف مثل:" أيوب بن يسار" و " أيوب ابن يسار".


5- أشهر المصنفات فيه:


أ) "تلخيص المتشابه في الرَّسم ، وحماية ما أَشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم " للخطيب البغدادي .


ب) " تالي التلخيص " للخطيب أيضاًَ، وهو عبارة عن تتمة أو ذيل للكتاب السابق، وهما كتابان نفيسان لم يُصنف مثلهما في هذا الباب .


المُؤْتَلف والمُخْتَلف


1 ـ- تعريفه:


أ) لغة : المُؤتلف اسم فاعل من " الائتلاف " بمعنى " الاجتماع والتلاقي " وهو ضد النُفْرة. والمُخْتَلِف اسم فاعل من " الاختلاف " ضد الاتفاق.


ب) اصطلاحاً : أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكُنى أو الأنساب خطاً ، وتختلف لفظاً


2- أمثلته :


أ) " سَلام " و " سَلاَّم " الأول بتخفيف اللام، والثاني بتشديد اللام.


ب) " مِسْوَر " و " مُسَوَّر " الأول بكسر الميم وسكون السين وتخفيف الواو . والثاني بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو .


ج) " البَرَّاز " و " البَرَّاز " الأول آخره زاي ، والثاني آخره راء .


د) " الثَّوْري " و " التَّوَّزِي " الأول بالثاء والراء ، والثاني بالتاء والزاي .


3- هل له ضابط ؟


أ ) أكثره لا ضابط له، لكثرة انتشاره، وإنما يُضبط بالحفظ كل اسم بمفرده.


ب) ومنه ما له ضابط، وهو قسمان:


1- ما له ضابط بالنسبة لكتاب خاص أو كتب خاصة ، مثل أن نقول : إن كل ما وقع في الصحيحين والموطأ " يَسَار " فهو بالمثناة ثم المهملة إلا محمد بن " بشار " فهو بالموحدة ثم المعجمة .


2- ما له ضابط على العموم: أي لا بالنسبة لكتاب أو كتب خاصة. مثل أن نقول "سلام " كله مشدد اللام إلا خمسة ، ثم نذكر تلك الخمسة .


4- أهميته وفائدته :


معرفة هذا النوع من مهمات علم الرجال ، حتى قال على بن المديني " أشد التصحيف ما يقع في الأسماء " لأنه شيء لا يدخله القياس ، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده


وفائدته تكمن في تجنب الخطأ وعدم الوقوع فيه .


5- أشهر المصنفات فيه :


1) المُؤْتلف والمُخْتلف " لعبد الغني بن سعيد.


2) " الإكْمَال " لابن ماكُولا ، وذيله ، لأبي بكر بن نُقطة .


2- تعريف رواية الأقران:


أن يروي أحد القرينين عن الآخر .


مثل : رواية سليمان التَّيْمي عن مِسِعَر بن كِدَام ، فهما قرينان ، لكن لا نعلم لمِسْعَرٍ رواية عن التَّيْمي .


3- تعريف المُدَبَّج:


أ) لغة: اسم مفعول من " التَّدْبِيْج " بمعنى التزيين والتدبيج مشتق من دِيْباجَتي الوجه أي الخدين ، وكأن المُدَبَّج سُمى بذلك لتساوي الراوي والمروي عنه ، كما يتساوي الخُدّان .


ب) اصطلاحاً: أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر.


4- أمثلة المدبج:


أ ) في الصحابة: في رواية عائشة عن أبي هريرة، ورواية أبي هريرة عن عائشة.


ب) في التابعين: رواية الزهري عن عمر بن عبدالعزيز ورواية عمر بن عبدالعزيز عن الزهري.


ج) في أتباع التابعين: رواية مالك عن الأوزاعي ، ورواية الأوزاعي عن مالك .


5- من فوائده :


أ) ألا يظن الزيادة في الإسناد .

ب) ألا يظن إبدال " عن " بـ " الواو ".


6- أشهر المصنفات فيه :


أ) المدبج ، للدارقطني .


ب) رواية الأقران ، لأبي الشيخ الأصبهاني .


المنقطع عند المتأخرين من أهل الحديث



هو ما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل .

فكأنَّ المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السند ما عدا صوراً ثلاثاً من صور الانقطاع وهي :حذف أول الإسناد ، أو حذف آخره ، أو حذف اثنين متواليين من أي مكان كان ، وهذا هو الذي مشي عليه الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها .

ثم انه قد يكون الانقطاع في مكان واحد من الإسناد، وقد يكون في أكثر من مكان واحد، كأن يكون الانقطاع في مكانين أو ثلاثة مثل


تعريف وشرح الحديث المٌنقَطِع

تعريفه:


أ) لغة: هو اسم فاعل من " الانقطاع" ضد الاتصال.


ب) اصطلاحاً: ما لم يتصل إسنادُه، على أي وجه كان انقطاعه.


شرح التعريف :

يعني أن كل إسناد انقطع من أي مكان كان ، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو من آخره أو من وسطه ، فيدخل فيه ـ على هذا ـ المرسل والمعلق والمعضل ، لكن علماء المصطلح المتأخرين خصوا المنقطع بما لم تنطبق عليه صورة المرسل أو المعلق أو المعضل ، وكذلك كان استعمال المتقدمين في الغالب . ولذلك قال النووي: " وأكثر ما يستعمل في رواية مَنْ دون التابعي عن الصحابي، كمالك عن ابن عمر " .


من مظان المعضل


قال السيوطي :

من مظان المعضل والمنقطع والمرسل :


كتاب السنن لسعيد بن منصور .


مؤلفات ابن أبي الدنيا


- اجتماع المعضل مع بعض صور المعلقَّ


أن بين المعضل وبين المعلق عموماً وخصوصاً من وجه .


فيجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة وهي :

إذا حُذف من مبدأ إسناده راويان متواليان . فهو معضل ومعلق في آن واحد .


ويفارقه في صورتين :


إذا حُذف من وسط الإسناد راويان متواليان ، فهو معضل وليس بمعلق .


إذا حذف من مبدأ الإسناد راو فقط ، فهو معلق وليس بمعضل .


حكم الحديث المعضل


المعضل حديث ضعيف ، وهو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع ، لكثرة المحذوفين من الإسناد .

وهذا الحكم على المعضل بالاتفاق بين العلماء .


تعريف الحديث المعلق


لغة :

هو اسم مفعول من " علق " الشيء بالشيء أي ناطه وربطه به وجعله معلقاً . وسمي هذا السند معلقاً بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط ، وانقطاعه من الجهة الدنيا ، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه .

اصطلاحاً :

ما حُذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي .



ث الضعيف


ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته كما يتفاوت الصحيح .

فمنه الضعيف، ومنه الضعيف جدا ومنه الواهي ، ومنه المنكر ، وشر أنواعه الموضوع

لحديث الضعيف


تعريفه:


لغة: ضد القوى، والضعف حسي ومعنوي، والمراد به هنا الضعف المعنوي.


اصطلاحاً: هو ما لم يجمع صفة الحسن، بفقد شرط من شروطه.


قال البيقوني في منظومته :


وكلٌّ ما عن رتبة الحٌسْنِ قَصٌر ... ... ... فهو الضعيف وهو أقسام كٌثٌر


الخبر المردود وأسباب رده


تعريفه:


هو الذي لم يَتَرَجَّحْ صِدْق المٌخْبِرِ به. وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت بنا في بحث الصحيح.


أقسامه وأسباب رده :


لقد قسم العلماء الخبر المردود إلى أقسام كثيرة ، وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها ، ومنها ما لم يطلقوا عليها اسما خاصاً بها بل سموها باسم عام هو " الضعيف " .


أما أسباب رد الحديث فكثيرة، لكنها ترجع بالجملة إلى أحد سببين رئيسيين هما:


سَقْط من الإسناد .


طعن في الراوي .


وتحت كل من هذين السببين أنواع متعددة ، سأتكلم عنها بأبحاث مستقلة مفصلة إن شاء الله تعالى مبتدئاً ببحث " الضعيف " الذي يعتبر هو الاسم العام لنوع المردود .


- أشهر المصنفات في الحديث المنسوخ




أ) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد ابن موسى الحازمي .

ب) الناسخ والمنسوخ للإمام احمد.

ج ) تجريد الأحاديث المنسوخة لابن الجوزي .


شرط الشيخين


لم يٌفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح، لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما.


وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مروياً من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم .


أول مٌصَنَّف في الصحيح المٌجَرَّدِ



أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري . ثم صحيح مسلم . وهما أصح الكتب بعد القرآن ، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقَبول .
أيهما أصح: والبخاري أصحهما، وأكثرهما فوائد وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا، ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكيمة ما ليس في صحيح مسلم.


هذا وكون صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم إنما هو باعتبار المجموع وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري .


وقيل : إن صحيح مسلم أصح ، والصواب هو القول الأول .


هل استوعبا الصحيح أو التزماه ؟ لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح في صحيحيهما ، ولا التزماه ، فقد قال البخاري : " ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول " (1) وقال مسلم " ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ما أجمعوا عليه "
هل فاتهما شيء كثير أو قليل من الصحيح ؟
1) قال الحافظ ابن الأخرم : لم يَفٌتْهما إلا القليل وأُنْكٍرَ هذا عليه .
2) والصحيح أنه فاتهما شيء كثير، فقد نقل عن البخاري أنه قال " وما تركت من الصحاح أكثر " وقال " أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح. .

عِدَّة الأحاديث في كل منهما :

1- البخاري: جملة ما فيه سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالمكررة، وبحذف المكررة أربعة آلاف.


2- مسلم: جملة ما فيه اثنا عشر ألفاً بالمكررة وبحذف المكررة نحو أربعة آلاف.


أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلماً ؟


نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة وسنن الدارقطني والبيهقي وغيرها .

ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب ، بل لا بد من التنصيص على صحته ، إلا في كتاب من شَرَطَ الاقتصار على إخراج الصحيح ، كصحيح ابن خزيمة .


هل يٌجْزَمٌ في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً ؟


المختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقاً، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة. ويندر تحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة .

فالأولي الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقاً، ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأئمة القول في أصح الأسانيد، والظاهر أن كل إمام رَجَّح ما قَويَ عنده ، فمن تلك الأقوال أن أصحها :


الزٌّهري عن سالم عن أبيه (عبد اله بن عمربن الخطاب) روي ذلك عن اسحق بن راهويه وأحمد .


ابن سيرين عن عَبِيْدة عن علي بن أبى طالب روي ذلك عن ابن المديني والفلاس .


الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود روي ذلك عن ابن مَعين .


الزهري عن على بن الحسين عن أبيه عن على روي ذلك عن أبي بكر بن أبي شيبة .


مالك عن نافع عن ابن عمر روي ذلك عن البخاري.

الحديث(الغريب )


تعريفه:
لغة: هو صفة مشبهة، بمعنى المنفرد، أو البعيد عن أقاربه.


اصطلاحاً: هو ما ينفرد بروايته راوٍ واحد.


شرح التعريف :


أي هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند. أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة، ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند، لأن العبرة للأقل.


تسمية ثانية له :


يطلق كثير من العلماء على الغريب اسماً آخر هو " الفَرْد " على أنهما مترادفان ، وغايَرَ بعض العلماء بينهما ، فجعل كلا منهما نوعا مستقلا ، لكن الحافظ ابن حجر يعتبرهما مترادفين لغة واصطلاحاً ، إلا أنه قال : إن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته ، فـ " الفرد " أكثر ما يطلقونه على "الفَرْد المٌطْلَق" و"الغريب " أكثر ما يطلقونه على " الفرْد النَّسْبي "

الحَسَن لِغَيْره



تعريفه:

هو الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سببُ ضعفه فِسْقَ الراوي أو كَذِبَهٌ.


يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقى إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما:


أن يٌرْوَيٍِ من طريق آخر فأكثر ، على أن يكون الطريقٌ الآخر مثله أو أقوى منه .

أن يكون سببٌ ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله .


مرتبته:
الحسن لغيره أدني مرتبة من الحسن لذاته .


وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قٌدَّمَ الحسنٌ لذاته .


حكمه:


هو من المقبول الذي يٌحْتَجٌّ به .


مثاله:


" ما رواه الترمذي وحَسَّنَه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فَزَارَةَ تزوجت على نَعْلَيْنِ فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " أرضيتِ من نَفْسِكِ ومالِكِ بنعلينِ ؟ قالت : نعم ، فأجاز " .


قال الترمذي : " وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حَدْرَدٍ " .
فعاصم ضعيف لسوء حفظه ، وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه " .