#الله أكبر#عاجل || الاتفاق في اللجنة التأسيسية على تطبيق الشريعة بالدستور .. المادة 219 في الدستور حددت تعريف "مبادىء الشريعة الاسلامية" و هى "تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية و الفقهية و مصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة و الجماعة .. هذا التعريف لا

#الله أكبر#عاجل || الاتفاق في اللجنة التأسيسية على تطبيق الشريعة بالدستور .. المادة 219 في الدستور حددت تعريف "مبادىء الشريعة الاسلامية" و هى "تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية و الفقهية و مصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة و الجماعة ..
هذا التعريف لا يترك مجال"للمحكمة الدستورية" بتحريف مفهوم أخر لتفسير تطبيق"الشريعة" كاملة
=========================
نجحت المشاورات بين القوى الإسلامية داخل الجمعية التأسيسية، وفى مقدمتهم الإخوان المسلمون والسلفيون من جهة و القوى الليبرالية من جهة أخرى فى الوصول لتسوية حول المادة الثانية حيث أقرت الجمعية التأسيسية الصياغة المتفق عليها بين القوى الوطنية غير أنه أضيف نص جديد لهذا الباب يتضمن تفسيرًا لكلمة مبادئ على أنها الأدلة الكلية والقواعد الأصولية الكلية للشريعة الإسلامية بشكل بدد مخاوف السلفيين و الاخوان من استخدام كلمة مبادئ لتفريغ المادة الثانية من مضمونها.وكشف الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية، إنه تم التوافق نهائيًا على المادة الثانية والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة مادة جديدة تتضمن تفسير كلمة مبادئ، تنص على أن "المبادئ" تشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية، ومصادرها من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة.ولفت مخيون إلى أن هاتين المادتين حظيتا على موافقة القوى السياسية والأزهر الشريف والكنيسة، لافتاً إلى عقد تلك القوى اجتماعاً عقب انتهاء جلسة اليوم.واعتبر أن دفاع بعض القوى الإسلامية عن الشريعة الإسلامية يعد حقاً أصيلاً لهذه القوى الرافضة لأى مساس بهوية البلاد الإسلامية والعربية. الجدير بالذكر أنه تأتى موافقة التيار العلمانى على أقرار مادة تطبيق الشريعة قبل ايام معدوده من الدعوة لجمعة "نصرة الشريعة" و لهذا وجب التحية للحشود من أنصار التيار الاسلامي الذى لولا الضغط الشعبي لما وافقت القوى العلمانية على تطبيق الشريعة كاملة في الدستور و الحفاظ على الهوية الاسلامية.