د.السليطي: لا محسوبية في تقييم المدارس

د.السليطي: لا محسوبية في تقييم المدارس

أكدت الدكتورة حمدة السليطي مديرة هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم لـ بوابة الشرق أن الهيئة حريصة على التطوير المستمر لنظم التقييم وبناء الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة لعمليات التقييم.

وشددت على أنه إنه لا محسوبية ولا مجاملة عند تقييم أداء المدارس، فالشفافية والمصداقية والموضوعية شعار جميع العاملين بالهيئة، مشيرة إلى أن هيئة التقييم حريصة على الوقوف على جوانب القوة والضعف في عناصر العملية التعليمية.

وأوضحت أن هيئة التقييم تقوم بمهمة تقييم جميع الطلاب في مختلف المدارس وتقييم أداء المدارس من خلال نظام تقييم منهجي مبني على المخرجات باستخدام أدوات ووسائل مختلفة ونشر النتائج بكل موضوعية وشفافية لتحقيق المساءلة التربوية والتطوير المستمر للنظام التربوي. مؤكدة إن قطر تبنت برنامجاً طموحاً لإصلاح التعليم وتطويره يهدف إلى تزويد طلابها وطالباتها بالمعارف والمهارات الضرورية التي يحتاجونها لمتابعة دراساتهم العليا في قطر وفي الخارج وكذلك لتوفير الموارد البشرية المؤهلة لسد احتياجات الدولة وسوق العمل المحلي.

وبينت أن هيئة التقييم تسعى لإجراء دراسات تقييمة حول كافة منظومة التعليم من خلال المعلومات والتقارير التي تقوم بإصدراها، مؤكدة أن الهيئة حريصة على عدة مبادئ، اهمها الشفافية في كل شيء سواء كانت نتائج الطلاب في التقييم التربوي الشامل والمبدأ الثاني لدى الهيئة هو التطوير المستمر سواء لنظم التقييم أو لكوادر الهيئة لبناء القدرات البشرية من خلال الدورات والندوات الداخلية والخارجية، كما لدينا مبدأ الموضوعية والمصداقية، لأننا نعمل من خلال أدوات تقييم، وأكدت الدكتورة حمدة أن عمل جميع مكاتب الهيئة تكاملي، فجميع أعمال المكاتب مرتبطة ببعضها البعض وهناك علاقة تبادلية بين جميع المكاتب.

وحول أسباب تدني نتائج الطلاب في الاختبارات الوطنية هذا العام وإن البعض يرى أن السبب هو صعوبة الاسئلة قالت إن هناك أكثر من سبب وراء ذلك أهمها أن الاهتمام بالاختبارات الوطنية على كافة المستويات سواء داخل المدرسة أو الطالب كان ضعيفا بالاضافة إلى الشائعات التي ترددت بين الطلاب لعدم جدوى الاختبارات، مما اثر على دافعيتهم، لهذا نحن نخطط هذا العام للقيام بحملة توعية لجميع فئات المجتمع سواء الطلاب أو أولياء الأمور.

وحول الرخص المهنية ودورها في عملية تطوير التعليم وإنه رغم مرور أكثر من أربع سنوات على بدء المشروع إلا أن الحاصلين على الرخصة قليلون، قالت الدكتورة حمدة: لقد حصل حتى الآن حوالي 21 معلما ومعلمة على الرخصة المهنية ومن المنتظر هذا العام أن يحصل أكثر من 200 معلم على الرخصة بعد مراجعة ملفاتهم، مؤكدة ان الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس تسهم في رفع كفاءة المعلم من جهة، ولتعزيز كفاءة العناصر الأخرى في التعليم بجانب تطوير معايير التقييم التي تستند إليها هيئة التقييم. وتشترط الهيئة حصول المعلمين على الرخصة المهنية في جميع مدارس دولة قطر المستقلة والخاصة والعربية والدولية لمزاولة مهنة التعليم، مستقبلاً، لمن يحصل على رخصة مهنية.

وحول ما إذا كانت هناك سياسة جديدة لاختبارات الشهادة الثانوية المستقلة، قالت الدكتورة حمدة السليطي: لقد تم تقليل عدد الاختبارات الوطنية لتكون باقتين بدلا من ثلاث مع الاستمرار في نسبة توزيع الدرجات على الاختبارات الداخلية والخارجية كما هي ، وهي كالتالي: 30 % للداخلية و70 % للخارجية.

وحول مدى نجاح تخصيص 30 % من نتائج التقييم التربوي الشامل لدرجات اختبارات الطالب، قالت: انه بعد تخصيص هذه النسبة شهدت نتائج الاختبارات تحسناً كبيراً في جميع المواد والصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر مقارنة مع جميع الأعوام الماضية، مؤكدة ان تخصيص هذه النسبة ساهم في اتخاذ الطلاب الاختبارات بجدية وأصبح الطلاب يحاولون الإجابة على معظم الأسئلة بدلا من قيامهم بترك ورقة الإجابة بدون كتابة او تدوين كلام لا معنى له مما كان يشكل هدرا للوقت والمال والجهد الذي يبذل دون أن نصل لنتيجة حقيقية لما عليه الطلاب، حيث أن الاختبارات تهدف إلى توفير طريقة قياس موحدة لكفاءة الطلبة، وقياس مدى تحقيق الكفايات التربوية المعتمدة وفقاً لمعايير المناهج الوطنية للكشف عن مدى تقدم تعليم الطلبة في كل سنة، وإعطاء صورة عامة عن الأداء التعليمى للنظام التربوى بما في ذلك المدارس والطلبة.