علماء الأزهر يرفضون تصريح تاوضروس حول المادة 220 ولجنة الفتوى تصرح : لولا الإسلام لظل النصارى عبيدا للرومان

رصد حزب #النور|متابعات | علماء الأزهر يرفضون تصريح تاوضروس حول المادة 220 ولجنة الفتوى تصرح : لولا الإسلام لظل النصارى عبيدا للرومان

كتب – محمد علاء الدين فى جريدة الفتح لاسبوعية

رفض علماء الأزهر تصريحات تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وب
طريرك الكرازة المرقسية، عن المادة 220 من مسودة الدستور التي وصف فيها المادة المفسرة لمباديء الشريعة الإسلامية بالكارثة، والتي تحول مصر من دولة مدنية وعصرية تسعى للتقدم إلى شيء آخر مختلف، وهذا أمر نرفضه تماما.

وتنص المادة 220 أن "ﻤﺒـــﺎدئ الشريعة اﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ ﺘﺸـــﻤل أدلتها الكلية وﻗواﻋـــدﻫﺎ الأصولية والفقهية وﻤﺼـــﺎدرﻫﺎ المعتبرة ﻓـــﻰ ﻤذاﻫب أﻫل السنة والجماعة".

قال الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: نرفض الادعاءات التي تتهم الشريعة الإسلامية بالتخلف والرجعية، ويدحض تلك الشبهات التاريخ البشري على مر العصور والأزمان، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية والإسلام وجهان لعملة واحدة.

أضاف، "لولا الشريعة الإسلامية لظل نصارى مصر في عبودية نصارى الرومان الذين أذاقوهم سوء العذاب"، مؤكدًا أن نصارى مصر هم الذين استغاثوا بالمسلمين لنجدتهم.

أكد إسلام، أن الشريعة الإسلامية شأن خاص بالمسلمين، مشيرًا إلى أن مساحة الكنائس الموجودة بمصر لخمسة ملايين نصراني أكثر من مساحة المساجد لـ 85 مليون مسلم.

أوضح إسلام، أن التاريخ يشهد بأن المسلمين لم يقتلوا ولم يظلموا أحدًا في ظل حكمهم، مذكرًا بأن الذين قتلوا في البوسنة والهرسك، وبورما كانوا من غير المسلمين.

فيما أكد الشيخ نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق، وممثل الأزهر الشريف في الجمعية التأسيسية، أن جميع المواد بالدستور كانت محل التوافق من الجميع وخاصة المواد 2, 3, 220 التي تتعلق بحقوق أقباط و يهود مصر، موضحًا أن المادة 220 هي التي أتاحت لهم المادة 3 والتي تقر جميع حقوقهم.